تبلیغات
onlin - مطالب زهره رادیو اف تی پی

اظهار نامه

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

ارسال اظهارنامه به منزله مطالبه طلب رسمی است که از طریق دایره ابلاغ اظهار نامه انجام می گردد.

    در تنظیم اظهارنامه رعایت نکات ذیل الزامی است

الف : تهیه اوراق اظهارنامه

ب :  تعداد اوراق اظهارنامه

جهت ارسال اظهارنامه برای یک شخص ، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد در صروتیکه تعداد متعهدین اصلی از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی علیحده اظهارنامه مستقلی تهیه  و ارسال می گردد

    ج  مندرجات اظهارنامه

در اظهارنامه می بایست طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور مصرح و منجز با روز و ماه و سال قید گردد  و از درج عباراتی چون    دو ماه پس از رویت اظهارنامه و یا   ظرف چند ماه بعد  و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیدا خودداری شود . توجه گردد در متن اظهار نامه شمارهخزانه داری کل سفته ها بطور دقیق درج گردد. به طور مثال

مخاطب محترم، به موجب ان اظهار نامه وجه سفته های / سفته  به شماره خزانه داری کل    .......... که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ .......   پرداخت نمایید بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه ، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید

    نکات قابل توجه در اظهارنامه

 ابلاغ اظهارنامه را رسما و مستمرا و در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضایی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال از مراجع قضایی نباشید.

دایره ابلاغ در بدو امر بهنگام تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تارخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاو شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ضروری می باشد.

توجه شود برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاما از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید تا روز دهم یکی از روزها را برای واخواست سفته اختصاص دهید .

واخواست سفته می بایست حتما ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت ، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی کمترین معظلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضایی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

    تکمیل مندرجات واخواست نامه

متن واخواست نامه در واقع از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که می بایست تکمیل گردد

    صدر واخواستنامه   

محلی است که درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل مشتمل بر انم و انم خانوادگی و نلم اشخاص حقوقی وفقنام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار درج گردد.

توجه داشته باشید برای استفاده از مزیت کامل اسناد تجاری در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و اخذ قرارتامین بدون تودیع خسارت احتمالی ، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید. اگر دارنده سفته به ان وظیفه قانونی عمل نکند ، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود . مضافا اینکه طبق ماده 318 ق.ت هرگاه سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد  مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی می باشد لیکن مستفاد از ماده 319 قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5 ساله مطالبه نمود ، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ده سال می باشد ، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند . در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند

   


مقدمه:
سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها(11/3/1310) آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند.اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر 1334 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.بعد از انقلاب اسلامی 1357 و جنگ تحمیلی،سرمایه گذاران خارجی در ایران تا سال 1372 تقریباَ به حال رکود درآمد،متعاقباَ قانون مناطق آزاد تجارتی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 7/6/1372 به تصویب رسیده و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نیز مورد تنفیذ قرار گرفت.ضمناَ ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در جلسه مورخ 28/7/1378 هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی در چارچوب مصوبه قانون مزبور از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به تایید هیاتی در بانک مرکزی (موضوع ماده 2 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی) رسیده و سپس شورای عالی سرمایه گذاری آن را تصویب نمود(ماده 1 تصویبنامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی) بالاخره قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در 19 اسفند ماه 1380 در 25 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد .متعاقباَ نظر به اینکه قانون مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در 24/6/1381 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم گردید.ضمناَ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی 7/9/13334 و آیین نامه اجرایی آن بنا به ماده 24 قانون جدید نسخ شد.

با توجه به رشد جمعیت افزایش تقاضا برای مصرف،جذب سرمایه های خارجی در شکوفایی اقتصاد کشور حائز اهمیت می باشد.امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند.تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،تزلزل در حقوق مالکیت،محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری،از جمله موانع در این زمینه می باشد.

الف-سرمایه گذاری مستقیم تاجر خارجی یا ایرانی با استفاده از منشا خارجی در ایران
به موجب مواد 6 و 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 22/4/1381 هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی با استفاده از سرمایه یا منشا خارجی که مجوز سرمایه گذاری را از هیاتی بنام هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ نماید،می تواند سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی خود را که شامل وجوه،ماشین آلات،تجهیزات،ابزار و قطعات یدکی،مواد اولیه و افزودنی و کمکی،بالاخره حق اختراع،دانش فنی،اسامی و علائم تجارتی و خدمات تخصصی خود را به کشور وارد کند.ضمناَ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی 24/6/1381 قانون مزبور درخواست کتبی متقاضیان را به همراه مدارک و نمونه های مربوط دریافت نموده و پس از اخذ نظر وزارتخانه های ذی ربط و نظریه کارشناسی حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پرونده را به هیات سرمایه گذاری خارجی تقدیم نماید.این هیات به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت معاون وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت نظارت و راهبردی)،معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد و پذیرش سرمایه گذاری خارجی موکول به تصویب هیات مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.ضمناَ تصریح گردیده،اگر دستگاه های ذی ربط به استعلامات سازمان ظرف 10 روز پاسخ ندهند به منزله موافقت آن دستگاه تلقی می گردد.ملاحظه می شود که قانون جدید تشریفات صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را نسبت به قانون قدیم در یک اداره متمرکز کرده ولی اجرای تشریفات مزبور در عمل و با توجه به حقوق کشورهای دیگر موجبات مشکلات اداری و تاخیر در سرمایه گذاری را فراهم می سازد و به نظر می رسد موافقت وزیر هر وزارتخانه برای صدور مجوز با توجه به نوع سرمایه گذاری خارجی کافی می باشد.به طوری که در حقوق ژاپن سرمایه گذاری تاجر خارجی در آن کشور فقط با اطلاع وزارتخانه مربوط صورت پذیرفته و نیازی به صدور مجوز و سایر تشریفات ندارد.
برای تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی در زمینه های تشویق،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور ، اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است و شامل :نمایندگان دستگاه های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اداره کل ثبت و مالکیت صنعتی،سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه های مورد لزوم می باشد.
مرکز خدمات سرمایه گذاری علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه مشاور به سرمایه گذار خارجی،هماهنگی لازم را در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان محیط زیست،پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن و اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری به عمل می آورد.این مرکز،امور مربوط به روادید،اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و بالاخره بعد از صدور مجوز نسبت به ثبت شرکت مشترک،ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ،مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.(مواد 16 تا 20 آیین نامه)
به نظر می رسد ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری با توجه به شرح وظایف تعیین شده در آیین نامه،ابتکار جالبی است.امید است که مرکز مزبور بتواند با ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار خارجی در تشویق سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا نماید.ولی قبول ارائه خدمات طبق قانون سرمایه گذاری بیشتر از حد معمول بوده و با توجه به ضعف سیستم اداری در عمل مشکلاتی بوجود آورده است.

ب)شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران
منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی،شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا،دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود.از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی-بیشکک قرقیزستان-هنک کنگ-سنگاپور-شن زن(در ساحل چین نزدیک هنک کنگ)و منطقه آزاد عقبه و زرفا( در اردن) و بالاخره تایوان-کلن(در پاناما) اشاره نمود.
در ایران در سال 13368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

1)شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم"سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..."و وزارت نفت نیز می تواند راساَ یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.
در مناطق آزاد،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.
سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی،مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد(تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل،می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

2)نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریم-صنعتی جمهوری اسلامی ایران،ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد.
در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ،سنگاپور،دوبی،چین،ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.
برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران،خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است،سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید،ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق،انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند.لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.
سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته،وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است.زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد.منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند داشته باشد.

   


ثبت شرکت در اسلامشهر

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

اسلامشهر یکی از قدیمی ترین شهرستان های استان تهران است. این شهرستان شرایط و پتانسیل بالایی برای استفاده از فرصت های اقتصادی و صنعتی و همچنین ورود به فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی در تهران بزرگ به دلیل مجاورت با پایتخت ایران دارد.

برای این منظور افرادی که در این شهرستان ساکن هستند و می خواهند از فرصت های موجود استفاده کنند باید اقدام به ثبت شرکت بکنند چرا که تنها اجازه ورود به این فرصت ها اغلب به شرکت ها و اشخاص حقوقی تنها داده می شود.

در واقع شرکت های دولتی و خصوصی که خواهان برون سپاری فعالیت های خود در قالب پروژه های داخلی هستند و ان شرکت های داخلی و خارجی که خواهان دادن نمایندگی به افراد و اشخصاص ثالث هستند باید بتوانند به شخصیت مقابل خود اعتماد کامل را داشته باشند تا در صورتیکه متحمل ضرر و زیان شده و یا خواسته های انها به خوبی انجام نشد و مطابق با قرار داد کار انجام نشد امکان مراجعه به مراجع قضایی و دریافت ضرر و زیان های وارده و یا الزام به انجام تعهدات باشد.

بنابراین بهترین انتخاب همواره شخصیت های حقوقی هستند. شخصیت های حقوقی به دلیل اینکه فعالیت کاملا قانونی دارند و از همه ابعاد تعهدات و ضمانت های لازم را دارا هستند اعتبار زیادی دارند و به راحتی توسط دولت و یا شرکت های بزرگتر در صورت عدم انجام تعهدات قابل دسترسی هستند . این موضوع و داشتن سرمایه و توان انسانی و فنی لازم و بالای شرکت ها باعث شده تا دولت و شرکت های بزرگ تنها برای انجام معاملات و برون سپاری فعالیت های خود به سراغ شخصیت های حقوقی و یا انهایی که اقدام به ثبت شرکت کرده اند بروند.

اما این تنها خاصیت ثبت شرکت نمی باشد. شرکت ها به دلیل اینکه فعالیت های خود را بصورت مشارکتی و همکاری با یکدیگر و استفاده از نیروهای متخصص و کاردان انجام می دهند توانایی بسیار بالاتری نسبت به شخصیت های حقیقی دارند. انها اغلب کمبود ها و نقاظ ضعف خود را با به کار گیری افرادی توانا پوشش می دهند  و به همین دلیل سرعت و دقت و کیفیات کار بالاتری دارند.

از طرفی هم ورود در نمایشگاه های داخلی و خارجی با داشتن شخصیت حقوقی نه تنها اعتبار بالاتری برای شما به همراه دارد بلکه می تواند فرصت های بسیار زیادی برای شما فراهم کند. اصولا نمایشگاه های محل عبور و تجمع مشتریان خدمات و محصولات مختلف است. هر گاه نمایشگاهی بر پا شود مشتریان به دنبال یافتن شخصیت های توانا برای انجام فعالیت ها و یا تامین نیاز های خود به این نمایشگاه ها وارد می  شوند و تنها به دنبال شرکت ها و موسسات مختلف برای انجام نیاز های خود هستند.

البته باید خاظر نشان کرد که مشتریان نیز توجه بیشتری به شرکت ها دارند و شما در مقام مدیریت و ریاست یک سازمان و یک شرکت اعتبار بسیار بالاتری برای صحبت و مذاکره با مشتریان و شرکت های دیگر خواهید داشت.

یکی از برترین ویژگی های شرکت ها و موسسات غیر تجاری امکان مبادلات کالا و اطلاعات با شرکت ها و موسسات خارجی به شکل بسیار ساده تر است. در دنیای تجاری امروز شرکت های پیشرو اغلب اطلاعات و خدمات خود را با شرایط خاص به شرکت ها و موسسات مختلف دیگر یا به فروش می رسانند و یا مبادله می کنند. هیچ شرکت و یا موسسه خارجی وجود ندارد که اطلاعات و کالاهای خود را به تجار و افراد حقیقی به سادگی واگذار نماید. در واقع داشتن شخصیت حقوقی برگ برنده برای معاملات و تبادلات خارجی و ورود و خروج در بین بزرگان صنعت و تکنولوژی است.

استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی و توسعه فعالیت ها بدون محدودیت با سرمایه و اورده شرکا جدید و همچنین اضافه کرد دامنه فعالیت در بازار های و فرصت های جدید و روبه رو شدن با بهترین شرایط و امکانات جدید به واسطه توانایی سرمایه ای و از همه مهم تری تقسیم دارایی و سهام و مسئولیت شرکت در بین چند نفر و کم بودن بار مسئولیت بر دوش شما از جمله بزرگترین مزیت های شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری می باشد.

   


کی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت در این نهاد مالیاتی است .یکی از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد .شاید عده زیادی از فروشندگان کالا و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی نداشته ولی در صورتحساب های خود مالیات را محاسبه کرده و از خریداران دریافت می کنند .در صورتی که بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید مجوز لازم جهت اعمال قانونی را داشته باشند .در غیر اینصورت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی است و باید از صورتحساب فروشندگان کسر گردد. دریافت مبلغ فوق فقط با مجوز سازمان مالیات بر ارزش افزوده و تحت عنوان گواهینامه ثبت نام قابل اجرا است .بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه دوره ۳ ماهه مالیات بر ارزش افزوده می توانید نامه ای بنا به درخواست آن سازمان تنظیم نموده و جهت گرفتن مجوز فوق اقدام نمایید . در حال حاضر در برخی از ادارات سازمان مالیات بر ارزش افزوده به غیر از مراحل فوق اشخاص را ملزم به گرفتن تاییدیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می کنند .
تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی
طبق این دستور هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان هر دوره ۳ ماهه باید خرید ها و فروش خود را در نرم افزار online یا offline ثبت کرده و در حوزه مشخص شده در منطقه خود ارائه کرده و تاییدیه سازمان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند . در غیر اینصورت سازمان مالیات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان گواهینامه فوق را صادر نمی کند .

این گواهینامه بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بصورت ۶ ماهه یا یک ساله صادر می شود ، که بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی می باشند .کلیه خریداران موظند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان ، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

   


انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، طبق اصل 69 قانون اساسی

انتشار قوانین وفق ماده 3 قانون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده یک قانون مدنی

 انتشار نتیجه همه پرسی ، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به ریاست جمهوری و امضا  آن و دستور انتشار در روزنامه رسم وفق ماده1 قنون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی در صورت استنکاف رئیس مجلس شورای اسلامی وفق تبصره1 ماده 1 قانون مدنی

انتشار اعلان لازم جهت صدور موت فرضی در مورد  غائب مفقود الاثر وفق ماده1023 قانون مدنی

احضار متهم به وسیله روزنامه کثیر الانتشار یا محلی در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در  امر جزای ابلغ ممکن نشود به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری

انتشاراعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت

انتشار مفاد وصیت نامه که به موجب قانون ، قابل ترتیب اثر است در صورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند 8 آئین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1328/4/24 مصوب 1311 وزارت دادگستری

انتشار خلاصه نامه شرکت شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2

انتشار مواد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبتشده وفق تبصره ماده 19 قانون ثبت علایمو اختراعات موب کم تیر ماه 1310

انتشار اساسنامه و مرامنامه گروه ها  پس از صدور پروانه وفق ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ... مصوب 1310/4/1

انتشار برخی از آراء دادگاه ها همچون آراء موضوع تبصره ماده 302 قانون آِیین دادرسی مدنی و ماده 298 قانون آیین دادرس کیفری

انجام کله سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان های تابعخ برابر ماده 4 اساسنامه قانون روزنامه رسمی

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتشار مصوبات هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه

انتشار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتشار مصوبات شورای عالی اداری

انتشار مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 انتشار عهد نامه های منعقده فی مابین دولت ایران و سایر دول وفق ماده 9 قانون مدنی

   


به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات،اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2-کسانی که آن علامت،با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را،به اشتباه می اندازند.
در هر یک از دو صورت فوق الذکر،اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض،برای علامت خود،مطابق مقررات مربوط،تقاضای ثبت کرده و حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ پرداخت نماید.
مرجع رسیدگی به اعتراض،دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور،صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.
به دستور آیین نامه مربوط،در هر مورد مانند اعتراض بر رد تقاضای ثبت ،معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند.از وجه مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود،خسارت طرف پرداخت خواهد شد.در صورتی که طرف،بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد،می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:
برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد،از طرف اداره مزبور یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی،نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.
اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.اداره مزبور،تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است،ابلاغ کند.در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد،درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود،درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود.هر گاه معترض،قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.
معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت،به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد.هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده،بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه،که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد،علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض،پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.در صورتی که معترض،ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید،ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.
علامت تجارتی ثبت شده،قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی،دادگاه عمومی تهران می باشد.دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:
-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است.در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید.مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".
در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده،هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت،حق تقدم داشته،دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض،قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد،حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال،و علامت به نام معترض ثبت گردد.ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

   


صاحب علامت تجاری،می تواند علامت تجاری را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال،اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن،در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او،استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن،در ایران به ثبت رسیده باشد. لذا،هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.

مالک علامت به موجب قانون می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده 140 اعلام می دارد اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1)به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات ،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره1-هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت،مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4-چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند نخواهد بود.

علامت تجاری حتی پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود.در هر حال،لازم است که به موجب اظهارنامه،نام صاحب جدید آن جهت ثبت،به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،اعلام گردد.در اظهارنامه مزبور،باید نکات زیر صریحاَ قید شود:
-شماره ثبت علامت تجارتی در ایران-نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید-نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران.لازم است که به اظهارنامه مزبور،مدارک قانونی انتقال،وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران،ضمیمه شود.تصدیق ثبت علامت،بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق،به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید.
بر اساس ماده 138 مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره-چنانچه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

*نحوه ی انتقال علامت تجاری ثبت شده :
برای نقل و انتقال علامت تجاری ابتدا می بایست به دفاتر رسمی مراجعه نمایید تا سند رسمی صلح تنظیم گردد.پس از دریافت سند صلح می بایست به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید و ضمن ارائه مدارک ذیل درخواست کتبی انتقال علامت را جهت ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی به اداره ارائه نمایید تا انتقال علامت به ثبت برسد و در روزنامه رسمی درج گردد.
در همین رابطه در قانون مذکور آمده است:در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی،به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد،ثبت اجازه نامه مزبور،با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:
الف)اشخاص حقیقی
1)کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
2)اصل سند صلح
3)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
4)قبض پرداخت هزینه انتقال
ب)اشخاص حقوقی
1)شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
2)اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره"دارندگان حق امضا"
3)اصل سند صلح
4)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
5)قبض پرداخت هزینه انتقال

در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود.
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید)با نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
سند انتقال و وکالتنامه(در صورت وجود وکیل)و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود.
تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
چنانچه انتقال،اعطا،اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد.اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

   


شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع اشخاص حقوقی می باشد که به دلیل آسان بودن نسبی ثبت آن نسبت به سایر شرکتها، آمار بالاتری از لحاظ ثبتی در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی دارد. این شرکتها بر مبنای شراکت افرادی که قصد انجام فعالیتی با هدف یکسان را دارند پدید می آید. این شراکت در قالب شرکتنامه تنظیم شده و پس از تصویب و رضایت تمام شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود.

افرادی که قصد تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی در اولین جلسه اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره نمایند. هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت با مسئولیت محدود می باشد که انتخاب آن توسط موسسین در جلسه مجمع عمومی موسسین انجام خواهد شد.

هیئت مدیره در واقع رکن اداره کننده شرکت می باشد و تمام امور شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد که البته هیئت مدیره با تصویب اعضای خود می تواند بخشی یا تمام اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

اصولاً هیئت مدیره در شرکتهایی با مسئولیت محدود بایستی حداقل از یک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده باشد که در صورتیکه تعداد افراد اقتضا کند می توانند سمت های دیگری نیز برای آنها مشخص نمایند. لازم به ذکر است که یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشد که این امر بایستی به تصویب شرکا برسد. اعضای هیئت مدیره شرکت های با مسئولیت محدود می تواند از شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شوند.

به دلیل اهمیتی که نقش هیئت مدیره در شرکتها دارد محدودیتهایی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط قانونگذار در نظر گرفته شده که در قانون به طور مستقیم به آنها اشاره شده است.

افراد زیر نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شوند:


    افراد ورشکسته یا اصطلاحاً محجور که برای آنها حجم ورشکستگی صادر شده است.
    افرادی که به دلیل ارتکاب به هر نوع جرم یا جنایتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند

هر فردی که بر خلاف شرایط و ضوابط فوق ، به عضویت هیئت مدیره شرکت درآمده باشد می تواند به تقاضای هر ذینفع و به حکم دادگاه از هیئت مدیره برکنار شود.

همچنین افراد زیر 18 سال نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره هیچ شرکتی انتخاب شوند.

همچنین به موجب قانون ، مدیرعامل می تواند خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ولی در عین حال یک شخص به نمی تواند به مدیریت عاملی بیش از یک شرکت انتخاب شود.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود به طور پیش فرض نامحدود می باشد به این معنی که از زمان تاسیس شرکت تا زمانی که موسسین تصمیم به تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بگیرند.

افرادی که قصد عضویت در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی مدارک ذیل را تهیه و ارائه نمایند:

    تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی
    گواهی عدم سوء پیشینه

اعضای هیئت مدیره با ارائه مدارک فوق و شرکت در جلسه مجمع عمومی موسسین که اقدام به انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره می نماید با امضای صورتجلسه مربوطه قبولی سمت خود و رضایت خود را ثبت شرکت و سمت های تعیین شده و سایر مشخصات شرکت اعلام می دارند.

مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره علاوه بر صورتجلسه، در تقاضانامه و شرکتنامه بایستی درج شده و همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.

از زمان تاسیس شرکت، اعضای هیئت مدیره مسئولیت اداره شرکت را بر عهده داشته و می تواند در خصوص مسائل شرکت تصمیم گیری نمایند به عنوان مثال تعیین وضعیت حق امضاء و تغییر محل یا نشانی شرکت از جمله اختیاراتی است که هیئت مدیره داشته و با تنظیم و ارائه صورتجلسه هیئت مدیره می توانند در خصوص موارد فوق تصمیم گیری نموده و آنها را به ثبت رسانند.

   


وظایف ممیز مالیاتى

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

در صورتى‌که دفاتر تجارتى از لحاظ نحوۀ تنظیم حساب‌ها و نگهدارى و نوشتن و یا از سایر جهات به‌نظر ممیز مالیاتى قابل رسیدگى نباشد و این امر مورد تائید سرممیز مالیاتى قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتى باید چگونگى را با ذکر دلایل کافى و به‌طور کتبى به مؤدى ابلاغ نموده و

پرونده امر را براى رسیدگى به هیئت سه نفرى حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادى (موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌هاى مستقیم) و دارائى ارسال نماید. چنانچه مؤدى ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلائل کافى رفع اشکال نماید مالیات براساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر این‌صورت هیئت سه نفرى به‌طور على‌الرأس میزان آن را تعیین خواهد نمود.

لازم به ذکر است که براى هر یک از تخلفات مندرج در ماده ۲۱ آئین‌نامه از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدى از پنج هزار ریال الى یکصد هزار ریال حسب مورد تعیین گردیده که جزئیات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص شده است.

   


ماهیت حقوقی شرکت سهامی

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

 در اینجا سوال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تاسیسی.

 در قانون تجارت, شرکت سهامی پیش از هر چیز قرارداد است و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است در واقع اولا ایجاد شرکت سهامی در ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد.ثانیا رژیم حقوقی حاکم بر بطلان  شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگرچه قانونگذار در مواد ۲۷۰  به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷,  رژیم حقوقی خاصی برای بطلان  شرکت سهامی مقرر کرده است این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام ,  (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود . در واقع در ثبت شرکت, شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی ۱۳۴۷ , تابع مقررات عام  انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثا در حقوق ایران, برخلاف حقوق کشور فرانسه در بسیاری از کشورهای دیگر, برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تاسیس آن کردند مقررات مندرج در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نموداند شرکت تشکیل می شود و ثبت شرکت می تواند صورت گیرد.

مع ذلک, شرکت سهامی کاملا تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی ۱۳۴۷ بر جنبه   تاسیسی آن بیشتر تاکید شده است . در واقع اولا در قرارداد شرکت نمی‌توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیا شرکت ها  می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی, شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه  شرکا نیست؛ ثالثا  مدیران شرکت, وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل  اشخاص ثالث  از اختیارات لازم برای متعهد کردن  شرکت برخوردارند, مشروط بر آنکه تصمیمات اقداماتشان در حدود موضوع شرکت باشد ( ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ رابعا  اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند  و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.

 بنابراین, اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکت را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن میشوند,با میل خود تن به این کار می‌دهند, در حیات شرکت, نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر توابع مقرراتی است که  قانونگذار وضع کرده است با شروطی که شرکت در اساسنامه گنجانده‌اند. این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته است. در واقع, ادامه حیات شرکت و ثبت شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانونگذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند . این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته اند.در واقع , ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است .وجود این مقررات و کمرنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیز تاثیر گذاشته است.

   


اشکال تصمیم گیری مجمع

چهارشنبه 13 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

تصمیمات می تواند دو نوع باشد:

-۱تصمیمات عادی که با تکلیف ماده ١٠۶ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشکیل مجمع شرکا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و

به امضای سایر شرکا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشرکه هر شریک خواهد بود.

-۲ تصمیمات فوق العاده که درباره شرکت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ که هیئت نظار را مجاز به تشکیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ که تغییر در اساسنامه را با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اکثریت همان است که برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شرکت نیز ضروری می باشد.

برای بار دوم چنانچه اکثریت مذکور تشکیل نگردد مجددا شرکا دعوت می شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود. اما در مورد تصمیمات در مجمع فوق العاده باید گفته شود که با اکثریت عددی شرکا که لااقل ۴/٣ سرمایه را نیز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذکور تعداد آرای هر شریک به نسبت سهم الشرکه او می باشد.

   


صندوق تعاون که در سال 1369 تاسیس شده است، موسسه ای است اعتباری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که برای مدت نامحدود تشکیل شده است. عملیات صندوق تعاون ، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، هشت میلیارد ریال است. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت نداشته است.

موضوع و حدود عملیات صندوق تعاون به شرح ذیل است :
- تامین و تجهیز منایع مالی، از محل دریافت وجوه حاصل از بازپرداخت وام های اعطایی دولت به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی های زیر نظر آن ها یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور که از وام های مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران ، استفاده کرده اند.
- وصول چهار درصد از سود خالص سالانه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( موضوع بند 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی ) ؛
- دادن وام مورد نیاز طرح لشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی ها و داوطلبان برای تشکیل تعاونی های مذکور و انجام فعالیت های اعتباری ؛

    انواع تسهیلات اعتباری صندوق تعاون

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند در موارد ذیل از وام صندوق تعاون استفاده کنند :
1. تحقیقات و آموزش؛
2. تامین و پرداخت قسمتی از هزینه های مطالعاتی ، طراحی و مهندسی ؛
3. تاسیس، جایگزینی ، تکمیل ، تغییرات ، توسعه و راه اندازی طرح؛
4. خرید زمین ، ماشین آلات ، تاسیسات ، مصالح ساختمانی، لوازم و ابراز و مواد ، ساختمان ، واحدهای تولیدی ، مستحدثات و سهام ؛
5. تامین منابع مالی برای صادر کردن تولیدات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی.
اعطای تسهیلات مالی و وام های متعدد، متنوع و هم زمان به یک تعاونی واجد شرایط، بلامانع است به شرط اینکه مجموع آن ها از حد نصاب های زیر تجاوز نکند :
درصد وام به کل هزینه سرمایه گذاری، برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توزیعی، حداکثر پنجاه درصد، برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تولیدی، حداکثر هفتاد و پنج درصد و برای طرح های ابتکاری و اختراعی تا نود درصد است. در موارد ضروری، در فعالیت های تولیدی تا هشتاد و پنج درصد هزینه سرمایه گذاری قابل پرداخت است.
مدت بازپرداخت وام ، حداکثر پنج سال است ؛ ولی اگر در این مدت مشخص شود که وام گیرنده به علل موجهی قادر نیست وام خود را در مدت تعیین شده بپردازد، مدیر عامل صندوق می تواند در شکل تقسیط وام ، تجدید نظر کند و مدت بازپرداخت را حداکثر تا یک سال دیگر افزایش دهد. صندوق برای وام پرداختی، کارمزد دریافت می کند؛ همچنین در مقابل پرداخت وام از وام گیرنده ، وثایق مطمئن و کافی اخذ می کند.
پرداخت وام به متقاضی، متناسب با پیشرفت کار و به تدریج صورت می گیرد . صندوق می تواند در چگونگی مصرف وام نظارت کند.
صندوق می تواند به منظور کمک به تحقق اهداف بخش تعاونی و به خصوص ایجاد زمینه مطلوب برای اشتغال بیکاران و ایثارگران، طبق دستورالعمل مربوط، مبادرت به پرداخت وام قرض الحسنه نماید.
صندوق می تواند در اجرای ماده 17 قانون بخش تعاونی ، با وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ، از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی کند. 

   


ثبت شرکت پیمانکاری برق

چهارشنبه 13 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

پیمانکاران به صورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می کنند وبرای انجام فعالیت هایی مانند حمل ،اجرا،ساخت با افراد حقوقی یا حقیقی قرارداد می بندند .پیمانکاران در قالب شرکت فعالیت خود را انجام داده و از طریق بستن قرارداد و گرفتن مبلغی در قبال کاری ،ان کار را انجام می دهند .

نحوه ی فعالیت شرکت های پیمانکاری برق نیز به همین صورت می باشد ،این شرکتها که فعالیت خود را در قالب شرکت سهامی خاص ویا مسئولیت محدود انجام می دهند و در مناقصات شرکت می کنند و از این طریق می توانند از بانک ها وام گرفته و از تسهیلات ان استفاده کنند .

برای ثبت شرکت پیمانکاری برق در قالب سهامی خاص چه شرایطی نیاز است :
1-سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد
2-تعداد اعضای شرکت 3نفر می باشد
3-در این نوع شرکت 35%سرمایه در ابتدا و به صورت نقدی پرداخت می شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1- دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیران
5-پرداخت 35% در ابتدا به صورت نقدی و ارائه ی گواهی ان
6-کپی شناسنامه همه اعضا و بازرسین
7-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید در این جهت اقدام شود
8-چنان چه سرمایه شرکت اموال غیر نقدی باشد باید سند مالکیت ارائه شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری برق در قالب مسئولیت محدود چه شرایطی نیاز است:
1-امضا شرکتنامه توسط اعضا
2-تعدا اعضا حداقل دو نفر می باشد
3-گرفتن مجوز برای فعالیت در صورت نیاز
4-تنظیم اساسنامه شرکت
5-در این نوع شرکتها سرمایه ی غیر نقدی شرکت باید تقویم شود و کل سرمایه ی نقدی شرکت باید پرداخت شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری در قالب مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است :
1-دو برگ اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3-دو برگ شرکت نامه
4-دو برگ شرکتنامه
5-دو برگ تقاضانامه
6-کپی برابر اصل شناسنامه
7-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
8-در صورتیکه فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید اقدام شود
9-چنان چه کارهای شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه شود

پیمانکاران حقوقی چهرایطی را باید دارا باشند :
الف)شرکت پیمانکاری باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد
ب)شرکت نباید محکومیت کیفری داشته باشد
ج)باید در سازمان اسناد عضو باشد
د)مدیران و اعضا نباید در شرکتهای دیگر عضو باشند
نکته :
چنان چه شرکت های پیمانکاری بخواهند در مناقصات شرکت کنند باید گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری داشته باشند 

   


ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی

هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود. قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.

آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست.
به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.

البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است.

تصمیمات فوق العاده

آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در مسائل عادی گفتیم در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صادق است؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده باید گفت که این تصمیمات عمدتاً راجع به تغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت مقرر می کند که تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، به عمل آید، مگر اینکه در اسانامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا باشد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:

    شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
    شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
    قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
    قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده 111قانون تجارت مقرر کرده است که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.

   


تصمیمات عادی

تصمیمات عادی شرکت ممکن است راجع به موضاعات مختلف باشد: اعطای اختیار به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیم راجع به تقسیم سود. این تصمیمات وقتی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی اتخاذ شده باشد.

تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.

الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی

همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.

قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.

قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.

قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی» تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.

قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.

قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.

تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :