الف-سرمایه گذاری مستقیم تاجر خارجی یا ایرانی با استفاده از منشا خارجی در ایران
به موجب مواد 6 و 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 22/4/1381 هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی با استفاده از سرمایه یا منشا خارجی که مجوز سرمایه گذاری را از هیاتی بنام هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ نماید،می تواند سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی خود را که شامل وجوه،ماشین آلات،تجهیزات،ابزار و قطعات یدکی،مواد اولیه و افزودنی و کمکی،بالاخره حق اختراع،دانش فنی،اسامی و علائم تجارتی و خدمات تخصصی خود را به کشور وارد کند.ضمناَ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی 24/6/1381 قانون مزبور درخواست کتبی متقاضیان را به همراه مدارک و نمونه های مربوط دریافت نموده و پس از اخذ نظر وزارتخانه های ذی ربط و نظریه کارشناسی حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پرونده را به هیات سرمایه گذاری خارجی تقدیم نماید.این هیات به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت معاون وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت نظارت و راهبردی)،معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد و پذیرش سرمایه گذاری خارجی موکول به تصویب هیات مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.ضمناَ تصریح گردیده،اگر دستگاه های ذی ربط به استعلامات سازمان ظرف 10 روز پاسخ ندهند به منزله موافقت آن دستگاه تلقی می گردد.ملاحظه می شود که قانون جدید تشریفات صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را نسبت به قانون قدیم در یک اداره متمرکز کرده ولی اجرای تشریفات مزبور در عمل و با توجه به حقوق کشورهای دیگر موجبات مشکلات اداری و تاخیر در سرمایه گذاری را فراهم می سازد و به نظر می رسد موافقت وزیر هر وزارتخانه برای صدور مجوز با توجه به نوع سرمایه گذاری خارجی کافی می باشد.به طوری که در حقوق ژاپن سرمایه گذاری تاجر خارجی در آن کشور فقط با اطلاع وزارتخانه مربوط صورت پذیرفته و نیازی به صدور مجوز و سایر تشریفات ندارد.
برای تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی در زمینه های تشویق،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور ، اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است و شامل :نمایندگان دستگاه های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اداره کل ثبت و مالکیت صنعتی،سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه های مورد لزوم می باشد.
مرکز خدمات سرمایه گذاری علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه مشاور به سرمایه گذار خارجی،هماهنگی لازم را در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان محیط زیست،پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن و اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری به عمل می آورد.این مرکز،امور مربوط به روادید،اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و بالاخره بعد از صدور مجوز نسبت به ثبت شرکت مشترک،ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ،مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.(مواد 16 تا 20 آیین نامه)
به نظر می رسد ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری با توجه به شرح وظایف تعیین شده در آیین نامه،ابتکار جالبی است.امید است که مرکز مزبور بتواند با ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار خارجی در تشویق سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا نماید.ولی قبول ارائه خدمات طبق قانون سرمایه گذاری بیشتر از حد معمول بوده و با توجه به ضعف سیستم اداری در عمل مشکلاتی بوجود آورده است.

ب)شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران
منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی،شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا،دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود.از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی-بیشکک قرقیزستان-هنک کنگ-سنگاپور-شن زن(در ساحل چین نزدیک هنک کنگ)و منطقه آزاد عقبه و زرفا( در اردن) و بالاخره تایوان-کلن(در پاناما) اشاره نمود.
در ایران در سال 13368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

1)شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم"سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..."و وزارت نفت نیز می تواند راساَ یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.
در مناطق آزاد،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.
سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی،مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد(تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل،می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

2)نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریم-صنعتی جمهوری اسلامی ایران،ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد.
در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ،سنگاپور،دوبی،چین،ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.
برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران،خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است،سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید،ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق،انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند.لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.
سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته،وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است.زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد.منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند داشته باشد.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:
برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد،از طرف اداره مزبور یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی،نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.
اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.اداره مزبور،تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است،ابلاغ کند.در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد،درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود،درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود.هر گاه معترض،قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.
معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت،به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد.هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده،بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه،که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد،علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض،پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.در صورتی که معترض،ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید،ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.
علامت تجارتی ثبت شده،قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی،دادگاه عمومی تهران می باشد.دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:
-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است.در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید.مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".
در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده،هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت،حق تقدم داشته،دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض،قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد،حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال،و علامت به نام معترض ثبت گردد.ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

*نحوه ی انتقال علامت تجاری ثبت شده :
برای نقل و انتقال علامت تجاری ابتدا می بایست به دفاتر رسمی مراجعه نمایید تا سند رسمی صلح تنظیم گردد.پس از دریافت سند صلح می بایست به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید و ضمن ارائه مدارک ذیل درخواست کتبی انتقال علامت را جهت ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی به اداره ارائه نمایید تا انتقال علامت به ثبت برسد و در روزنامه رسمی درج گردد.
در همین رابطه در قانون مذکور آمده است:در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی،به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد،ثبت اجازه نامه مزبور،با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:
الف)اشخاص حقیقی
1)کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
2)اصل سند صلح
3)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
4)قبض پرداخت هزینه انتقال
ب)اشخاص حقوقی
1)شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
2)اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره"دارندگان حق امضا"
3)اصل سند صلح
4)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
5)قبض پرداخت هزینه انتقال

در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود.
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید)با نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
سند انتقال و وکالتنامه(در صورت وجود وکیل)و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود.
تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
چنانچه انتقال،اعطا،اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد.اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

موضوع و حدود عملیات صندوق تعاون به شرح ذیل است :
- تامین و تجهیز منایع مالی، از محل دریافت وجوه حاصل از بازپرداخت وام های اعطایی دولت به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی های زیر نظر آن ها یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور که از وام های مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران ، استفاده کرده اند.
- وصول چهار درصد از سود خالص سالانه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( موضوع بند 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی ) ؛
- دادن وام مورد نیاز طرح لشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی ها و داوطلبان برای تشکیل تعاونی های مذکور و انجام فعالیت های اعتباری ؛

    انواع تسهیلات اعتباری صندوق تعاون

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند در موارد ذیل از وام صندوق تعاون استفاده کنند :
1. تحقیقات و آموزش؛
2. تامین و پرداخت قسمتی از هزینه های مطالعاتی ، طراحی و مهندسی ؛
3. تاسیس، جایگزینی ، تکمیل ، تغییرات ، توسعه و راه اندازی طرح؛
4. خرید زمین ، ماشین آلات ، تاسیسات ، مصالح ساختمانی، لوازم و ابراز و مواد ، ساختمان ، واحدهای تولیدی ، مستحدثات و سهام ؛
5. تامین منابع مالی برای صادر کردن تولیدات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی.
اعطای تسهیلات مالی و وام های متعدد، متنوع و هم زمان به یک تعاونی واجد شرایط، بلامانع است به شرط اینکه مجموع آن ها از حد نصاب های زیر تجاوز نکند :
درصد وام به کل هزینه سرمایه گذاری، برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توزیعی، حداکثر پنجاه درصد، برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تولیدی، حداکثر هفتاد و پنج درصد و برای طرح های ابتکاری و اختراعی تا نود درصد است. در موارد ضروری، در فعالیت های تولیدی تا هشتاد و پنج درصد هزینه سرمایه گذاری قابل پرداخت است.
مدت بازپرداخت وام ، حداکثر پنج سال است ؛ ولی اگر در این مدت مشخص شود که وام گیرنده به علل موجهی قادر نیست وام خود را در مدت تعیین شده بپردازد، مدیر عامل صندوق می تواند در شکل تقسیط وام ، تجدید نظر کند و مدت بازپرداخت را حداکثر تا یک سال دیگر افزایش دهد. صندوق برای وام پرداختی، کارمزد دریافت می کند؛ همچنین در مقابل پرداخت وام از وام گیرنده ، وثایق مطمئن و کافی اخذ می کند.
پرداخت وام به متقاضی، متناسب با پیشرفت کار و به تدریج صورت می گیرد . صندوق می تواند در چگونگی مصرف وام نظارت کند.
صندوق می تواند به منظور کمک به تحقق اهداف بخش تعاونی و به خصوص ایجاد زمینه مطلوب برای اشتغال بیکاران و ایثارگران، طبق دستورالعمل مربوط، مبادرت به پرداخت وام قرض الحسنه نماید.
صندوق می تواند در اجرای ماده 17 قانون بخش تعاونی ، با وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ، از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی کند. 

نحوه ی فعالیت شرکت های پیمانکاری برق نیز به همین صورت می باشد ،این شرکتها که فعالیت خود را در قالب شرکت سهامی خاص ویا مسئولیت محدود انجام می دهند و در مناقصات شرکت می کنند و از این طریق می توانند از بانک ها وام گرفته و از تسهیلات ان استفاده کنند .

برای ثبت شرکت پیمانکاری برق در قالب سهامی خاص چه شرایطی نیاز است :
1-سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد
2-تعداد اعضای شرکت 3نفر می باشد
3-در این نوع شرکت 35%سرمایه در ابتدا و به صورت نقدی پرداخت می شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1- دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیران
5-پرداخت 35% در ابتدا به صورت نقدی و ارائه ی گواهی ان
6-کپی شناسنامه همه اعضا و بازرسین
7-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید در این جهت اقدام شود
8-چنان چه سرمایه شرکت اموال غیر نقدی باشد باید سند مالکیت ارائه شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری برق در قالب مسئولیت محدود چه شرایطی نیاز است:
1-امضا شرکتنامه توسط اعضا
2-تعدا اعضا حداقل دو نفر می باشد
3-گرفتن مجوز برای فعالیت در صورت نیاز
4-تنظیم اساسنامه شرکت
5-در این نوع شرکتها سرمایه ی غیر نقدی شرکت باید تقویم شود و کل سرمایه ی نقدی شرکت باید پرداخت شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری در قالب مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است :
1-دو برگ اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3-دو برگ شرکت نامه
4-دو برگ شرکتنامه
5-دو برگ تقاضانامه
6-کپی برابر اصل شناسنامه
7-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
8-در صورتیکه فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید اقدام شود
9-چنان چه کارهای شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه شود

پیمانکاران حقوقی چهرایطی را باید دارا باشند :
الف)شرکت پیمانکاری باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد
ب)شرکت نباید محکومیت کیفری داشته باشد
ج)باید در سازمان اسناد عضو باشد
د)مدیران و اعضا نباید در شرکتهای دیگر عضو باشند
نکته :
چنان چه شرکت های پیمانکاری بخواهند در مناقصات شرکت کنند باید گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری داشته باشند