انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، طبق اصل 69 قانون اساسی

انتشار قوانین وفق ماده 3 قانون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده یک قانون مدنی

 انتشار نتیجه همه پرسی ، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به ریاست جمهوری و امضا  آن و دستور انتشار در روزنامه رسم وفق ماده1 قنون مدنی

انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی در صورت استنکاف رئیس مجلس شورای اسلامی وفق تبصره1 ماده 1 قانون مدنی

انتشار اعلان لازم جهت صدور موت فرضی در مورد  غائب مفقود الاثر وفق ماده1023 قانون مدنی

احضار متهم به وسیله روزنامه کثیر الانتشار یا محلی در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در  امر جزای ابلغ ممکن نشود به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری

انتشاراعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت

انتشار مفاد وصیت نامه که به موجب قانون ، قابل ترتیب اثر است در صورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند 8 آئین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1328/4/24 مصوب 1311 وزارت دادگستری

انتشار خلاصه نامه شرکت شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2

انتشار مواد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبتشده وفق تبصره ماده 19 قانون ثبت علایمو اختراعات موب کم تیر ماه 1310

انتشار اساسنامه و مرامنامه گروه ها  پس از صدور پروانه وفق ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ... مصوب 1310/4/1

انتشار برخی از آراء دادگاه ها همچون آراء موضوع تبصره ماده 302 قانون آِیین دادرسی مدنی و ماده 298 قانون آیین دادرس کیفری

انجام کله سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان های تابعخ برابر ماده 4 اساسنامه قانون روزنامه رسمی

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتشار مصوبات هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب هیات دولت

انتشار آیین نامه های اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه

انتشار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتشار مصوبات شورای عالی اداری

انتشار مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 انتشار عهد نامه های منعقده فی مابین دولت ایران و سایر دول وفق ماده 9 قانون مدنی

   


به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات،اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2-کسانی که آن علامت،با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را،به اشتباه می اندازند.
در هر یک از دو صورت فوق الذکر،اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض،برای علامت خود،مطابق مقررات مربوط،تقاضای ثبت کرده و حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ پرداخت نماید.
مرجع رسیدگی به اعتراض،دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور،صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.
به دستور آیین نامه مربوط،در هر مورد مانند اعتراض بر رد تقاضای ثبت ،معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند.از وجه مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود،خسارت طرف پرداخت خواهد شد.در صورتی که طرف،بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد،می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:
برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد،از طرف اداره مزبور یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی،نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.
اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.اداره مزبور،تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است،ابلاغ کند.در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد،درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود،درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود.هر گاه معترض،قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.
معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت،به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد.هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده،بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه،که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد،علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض،پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.در صورتی که معترض،ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید،ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.
علامت تجارتی ثبت شده،قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی،دادگاه عمومی تهران می باشد.دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:
-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است.در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید.مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".
در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده،هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت،حق تقدم داشته،دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض،قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد،حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال،و علامت به نام معترض ثبت گردد.ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

   


صاحب علامت تجاری،می تواند علامت تجاری را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال،اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن،در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او،استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن،در ایران به ثبت رسیده باشد. لذا،هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.

مالک علامت به موجب قانون می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده 140 اعلام می دارد اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1)به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات ،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره1-هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت،مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4-چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند نخواهد بود.

علامت تجاری حتی پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود.در هر حال،لازم است که به موجب اظهارنامه،نام صاحب جدید آن جهت ثبت،به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،اعلام گردد.در اظهارنامه مزبور،باید نکات زیر صریحاَ قید شود:
-شماره ثبت علامت تجارتی در ایران-نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید-نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران.لازم است که به اظهارنامه مزبور،مدارک قانونی انتقال،وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران،ضمیمه شود.تصدیق ثبت علامت،بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق،به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید.
بر اساس ماده 138 مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره-چنانچه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

*نحوه ی انتقال علامت تجاری ثبت شده :
برای نقل و انتقال علامت تجاری ابتدا می بایست به دفاتر رسمی مراجعه نمایید تا سند رسمی صلح تنظیم گردد.پس از دریافت سند صلح می بایست به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید و ضمن ارائه مدارک ذیل درخواست کتبی انتقال علامت را جهت ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی به اداره ارائه نمایید تا انتقال علامت به ثبت برسد و در روزنامه رسمی درج گردد.
در همین رابطه در قانون مذکور آمده است:در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی،به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد،ثبت اجازه نامه مزبور،با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:
الف)اشخاص حقیقی
1)کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
2)اصل سند صلح
3)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
4)قبض پرداخت هزینه انتقال
ب)اشخاص حقوقی
1)شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
2)اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره"دارندگان حق امضا"
3)اصل سند صلح
4)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
5)قبض پرداخت هزینه انتقال

در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود.
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید)با نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
سند انتقال و وکالتنامه(در صورت وجود وکیل)و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود.
تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
چنانچه انتقال،اعطا،اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد.اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

   


شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع اشخاص حقوقی می باشد که به دلیل آسان بودن نسبی ثبت آن نسبت به سایر شرکتها، آمار بالاتری از لحاظ ثبتی در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی دارد. این شرکتها بر مبنای شراکت افرادی که قصد انجام فعالیتی با هدف یکسان را دارند پدید می آید. این شراکت در قالب شرکتنامه تنظیم شده و پس از تصویب و رضایت تمام شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود.

افرادی که قصد تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی در اولین جلسه اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره نمایند. هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت با مسئولیت محدود می باشد که انتخاب آن توسط موسسین در جلسه مجمع عمومی موسسین انجام خواهد شد.

هیئت مدیره در واقع رکن اداره کننده شرکت می باشد و تمام امور شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد که البته هیئت مدیره با تصویب اعضای خود می تواند بخشی یا تمام اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

اصولاً هیئت مدیره در شرکتهایی با مسئولیت محدود بایستی حداقل از یک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده باشد که در صورتیکه تعداد افراد اقتضا کند می توانند سمت های دیگری نیز برای آنها مشخص نمایند. لازم به ذکر است که یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشد که این امر بایستی به تصویب شرکا برسد. اعضای هیئت مدیره شرکت های با مسئولیت محدود می تواند از شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شوند.

به دلیل اهمیتی که نقش هیئت مدیره در شرکتها دارد محدودیتهایی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط قانونگذار در نظر گرفته شده که در قانون به طور مستقیم به آنها اشاره شده است.

افراد زیر نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شوند:


    افراد ورشکسته یا اصطلاحاً محجور که برای آنها حجم ورشکستگی صادر شده است.
    افرادی که به دلیل ارتکاب به هر نوع جرم یا جنایتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند

هر فردی که بر خلاف شرایط و ضوابط فوق ، به عضویت هیئت مدیره شرکت درآمده باشد می تواند به تقاضای هر ذینفع و به حکم دادگاه از هیئت مدیره برکنار شود.

همچنین افراد زیر 18 سال نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره هیچ شرکتی انتخاب شوند.

همچنین به موجب قانون ، مدیرعامل می تواند خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ولی در عین حال یک شخص به نمی تواند به مدیریت عاملی بیش از یک شرکت انتخاب شود.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود به طور پیش فرض نامحدود می باشد به این معنی که از زمان تاسیس شرکت تا زمانی که موسسین تصمیم به تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بگیرند.

افرادی که قصد عضویت در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی مدارک ذیل را تهیه و ارائه نمایند:

    تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی
    گواهی عدم سوء پیشینه

اعضای هیئت مدیره با ارائه مدارک فوق و شرکت در جلسه مجمع عمومی موسسین که اقدام به انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره می نماید با امضای صورتجلسه مربوطه قبولی سمت خود و رضایت خود را ثبت شرکت و سمت های تعیین شده و سایر مشخصات شرکت اعلام می دارند.

مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره علاوه بر صورتجلسه، در تقاضانامه و شرکتنامه بایستی درج شده و همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.

از زمان تاسیس شرکت، اعضای هیئت مدیره مسئولیت اداره شرکت را بر عهده داشته و می تواند در خصوص مسائل شرکت تصمیم گیری نمایند به عنوان مثال تعیین وضعیت حق امضاء و تغییر محل یا نشانی شرکت از جمله اختیاراتی است که هیئت مدیره داشته و با تنظیم و ارائه صورتجلسه هیئت مدیره می توانند در خصوص موارد فوق تصمیم گیری نموده و آنها را به ثبت رسانند.

   


وظایف ممیز مالیاتى

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

در صورتى‌که دفاتر تجارتى از لحاظ نحوۀ تنظیم حساب‌ها و نگهدارى و نوشتن و یا از سایر جهات به‌نظر ممیز مالیاتى قابل رسیدگى نباشد و این امر مورد تائید سرممیز مالیاتى قرار بگیرد و مردود اعلام شود. ممیز مالیاتى باید چگونگى را با ذکر دلایل کافى و به‌طور کتبى به مؤدى ابلاغ نموده و

پرونده امر را براى رسیدگى به هیئت سه نفرى حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادى (موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌هاى مستقیم) و دارائى ارسال نماید. چنانچه مؤدى ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ارائه دلائل کافى رفع اشکال نماید مالیات براساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غیر این‌صورت هیئت سه نفرى به‌طور على‌الرأس میزان آن را تعیین خواهد نمود.

لازم به ذکر است که براى هر یک از تخلفات مندرج در ماده ۲۱ آئین‌نامه از قبیل قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی، تراشیدن و پاک کردن و محو کردن و غیره جرائم نقدى از پنج هزار ریال الى یکصد هزار ریال حسب مورد تعیین گردیده که جزئیات و خصوصیات آن در ماده مزبور مشخص شده است.

   


ماهیت حقوقی شرکت سهامی

چهارشنبه 10 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

 در اینجا سوال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تاسیسی.

 در قانون تجارت, شرکت سهامی پیش از هر چیز قرارداد است و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است در واقع اولا ایجاد شرکت سهامی در ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد.ثانیا رژیم حقوقی حاکم بر بطلان  شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگرچه قانونگذار در مواد ۲۷۰  به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷,  رژیم حقوقی خاصی برای بطلان  شرکت سهامی مقرر کرده است این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام ,  (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود . در واقع در ثبت شرکت, شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی ۱۳۴۷ , تابع مقررات عام  انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثا در حقوق ایران, برخلاف حقوق کشور فرانسه در بسیاری از کشورهای دیگر, برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تاسیس آن کردند مقررات مندرج در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نموداند شرکت تشکیل می شود و ثبت شرکت می تواند صورت گیرد.

مع ذلک, شرکت سهامی کاملا تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی ۱۳۴۷ بر جنبه   تاسیسی آن بیشتر تاکید شده است . در واقع اولا در قرارداد شرکت نمی‌توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیا شرکت ها  می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی, شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه  شرکا نیست؛ ثالثا  مدیران شرکت, وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل  اشخاص ثالث  از اختیارات لازم برای متعهد کردن  شرکت برخوردارند, مشروط بر آنکه تصمیمات اقداماتشان در حدود موضوع شرکت باشد ( ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ رابعا  اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند  و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.

 بنابراین, اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکت را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن میشوند,با میل خود تن به این کار می‌دهند, در حیات شرکت, نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر توابع مقرراتی است که  قانونگذار وضع کرده است با شروطی که شرکت در اساسنامه گنجانده‌اند. این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته است. در واقع, ادامه حیات شرکت و ثبت شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانونگذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند . این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته اند.در واقع , ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است .وجود این مقررات و کمرنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیز تاثیر گذاشته است.

   


اشکال تصمیم گیری مجمع

چهارشنبه 13 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

تصمیمات می تواند دو نوع باشد:

-۱تصمیمات عادی که با تکلیف ماده ١٠۶ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشکیل مجمع شرکا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و

به امضای سایر شرکا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشرکه هر شریک خواهد بود.

-۲ تصمیمات فوق العاده که درباره شرکت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ که هیئت نظار را مجاز به تشکیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ که تغییر در اساسنامه را با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اکثریت همان است که برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شرکت نیز ضروری می باشد.

برای بار دوم چنانچه اکثریت مذکور تشکیل نگردد مجددا شرکا دعوت می شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود. اما در مورد تصمیمات در مجمع فوق العاده باید گفته شود که با اکثریت عددی شرکا که لااقل ۴/٣ سرمایه را نیز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذکور تعداد آرای هر شریک به نسبت سهم الشرکه او می باشد.

   


صندوق تعاون که در سال 1369 تاسیس شده است، موسسه ای است اعتباری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که برای مدت نامحدود تشکیل شده است. عملیات صندوق تعاون ، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، هشت میلیارد ریال است. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت نداشته است.

موضوع و حدود عملیات صندوق تعاون به شرح ذیل است :
- تامین و تجهیز منایع مالی، از محل دریافت وجوه حاصل از بازپرداخت وام های اعطایی دولت به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی های زیر نظر آن ها یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور که از وام های مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران ، استفاده کرده اند.
- وصول چهار درصد از سود خالص سالانه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( موضوع بند 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی ) ؛
- دادن وام مورد نیاز طرح لشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی ها و داوطلبان برای تشکیل تعاونی های مذکور و انجام فعالیت های اعتباری ؛

    انواع تسهیلات اعتباری صندوق تعاون

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند در موارد ذیل از وام صندوق تعاون استفاده کنند :
1. تحقیقات و آموزش؛
2. تامین و پرداخت قسمتی از هزینه های مطالعاتی ، طراحی و مهندسی ؛
3. تاسیس، جایگزینی ، تکمیل ، تغییرات ، توسعه و راه اندازی طرح؛
4. خرید زمین ، ماشین آلات ، تاسیسات ، مصالح ساختمانی، لوازم و ابراز و مواد ، ساختمان ، واحدهای تولیدی ، مستحدثات و سهام ؛
5. تامین منابع مالی برای صادر کردن تولیدات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی.
اعطای تسهیلات مالی و وام های متعدد، متنوع و هم زمان به یک تعاونی واجد شرایط، بلامانع است به شرط اینکه مجموع آن ها از حد نصاب های زیر تجاوز نکند :
درصد وام به کل هزینه سرمایه گذاری، برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توزیعی، حداکثر پنجاه درصد، برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تولیدی، حداکثر هفتاد و پنج درصد و برای طرح های ابتکاری و اختراعی تا نود درصد است. در موارد ضروری، در فعالیت های تولیدی تا هشتاد و پنج درصد هزینه سرمایه گذاری قابل پرداخت است.
مدت بازپرداخت وام ، حداکثر پنج سال است ؛ ولی اگر در این مدت مشخص شود که وام گیرنده به علل موجهی قادر نیست وام خود را در مدت تعیین شده بپردازد، مدیر عامل صندوق می تواند در شکل تقسیط وام ، تجدید نظر کند و مدت بازپرداخت را حداکثر تا یک سال دیگر افزایش دهد. صندوق برای وام پرداختی، کارمزد دریافت می کند؛ همچنین در مقابل پرداخت وام از وام گیرنده ، وثایق مطمئن و کافی اخذ می کند.
پرداخت وام به متقاضی، متناسب با پیشرفت کار و به تدریج صورت می گیرد . صندوق می تواند در چگونگی مصرف وام نظارت کند.
صندوق می تواند به منظور کمک به تحقق اهداف بخش تعاونی و به خصوص ایجاد زمینه مطلوب برای اشتغال بیکاران و ایثارگران، طبق دستورالعمل مربوط، مبادرت به پرداخت وام قرض الحسنه نماید.
صندوق می تواند در اجرای ماده 17 قانون بخش تعاونی ، با وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ، از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی کند. 

   


ثبت شرکت پیمانکاری برق

چهارشنبه 13 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

پیمانکاران به صورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می کنند وبرای انجام فعالیت هایی مانند حمل ،اجرا،ساخت با افراد حقوقی یا حقیقی قرارداد می بندند .پیمانکاران در قالب شرکت فعالیت خود را انجام داده و از طریق بستن قرارداد و گرفتن مبلغی در قبال کاری ،ان کار را انجام می دهند .

نحوه ی فعالیت شرکت های پیمانکاری برق نیز به همین صورت می باشد ،این شرکتها که فعالیت خود را در قالب شرکت سهامی خاص ویا مسئولیت محدود انجام می دهند و در مناقصات شرکت می کنند و از این طریق می توانند از بانک ها وام گرفته و از تسهیلات ان استفاده کنند .

برای ثبت شرکت پیمانکاری برق در قالب سهامی خاص چه شرایطی نیاز است :
1-سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد
2-تعداد اعضای شرکت 3نفر می باشد
3-در این نوع شرکت 35%سرمایه در ابتدا و به صورت نقدی پرداخت می شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1- دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیران
5-پرداخت 35% در ابتدا به صورت نقدی و ارائه ی گواهی ان
6-کپی شناسنامه همه اعضا و بازرسین
7-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید در این جهت اقدام شود
8-چنان چه سرمایه شرکت اموال غیر نقدی باشد باید سند مالکیت ارائه شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری برق در قالب مسئولیت محدود چه شرایطی نیاز است:
1-امضا شرکتنامه توسط اعضا
2-تعدا اعضا حداقل دو نفر می باشد
3-گرفتن مجوز برای فعالیت در صورت نیاز
4-تنظیم اساسنامه شرکت
5-در این نوع شرکتها سرمایه ی غیر نقدی شرکت باید تقویم شود و کل سرمایه ی نقدی شرکت باید پرداخت شود

برای ثبت شرکت پیمانکاری در قالب مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است :
1-دو برگ اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3-دو برگ شرکت نامه
4-دو برگ شرکتنامه
5-دو برگ تقاضانامه
6-کپی برابر اصل شناسنامه
7-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
8-در صورتیکه فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید اقدام شود
9-چنان چه کارهای شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه شود

پیمانکاران حقوقی چهرایطی را باید دارا باشند :
الف)شرکت پیمانکاری باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد
ب)شرکت نباید محکومیت کیفری داشته باشد
ج)باید در سازمان اسناد عضو باشد
د)مدیران و اعضا نباید در شرکتهای دیگر عضو باشند
نکته :
چنان چه شرکت های پیمانکاری بخواهند در مناقصات شرکت کنند باید گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری داشته باشند 

   


ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی

هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود. قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.

آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست.
به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.

البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است.

تصمیمات فوق العاده

آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در مسائل عادی گفتیم در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صادق است؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده باید گفت که این تصمیمات عمدتاً راجع به تغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت مقرر می کند که تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، به عمل آید، مگر اینکه در اسانامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا باشد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:

    شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
    شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
    قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
    قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده 111قانون تجارت مقرر کرده است که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.

   


تصمیمات عادی

تصمیمات عادی شرکت ممکن است راجع به موضاعات مختلف باشد: اعطای اختیار به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیم راجع به تقسیم سود. این تصمیمات وقتی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی اتخاذ شده باشد.

تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.

الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی

همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.

قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.

قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.

قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی» تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.

قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.

قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.

تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند.

   


به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱) مواد صریحی از مسئولیت
جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.

۱٫ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲و ۳و ۵ قانون مصوب خرداد ماه۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود

۲٫ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ در ماده ۴ خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد…» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.

۳٫قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد.

بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».

۴٫ طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود…

۵٫موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.

۶٫در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه۱۳۵۹ مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده۷۳ این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا … به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده ۷۶ این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد.

مورد دیگر می توان به تبصره۲ بند ۹ ماده ۴۷ قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد

مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران

به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.

۱٫ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزبق و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲و ۳و ۵ قانون مصوب خرداد ماه۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.

۲٫قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ در ماده ۴ خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد…» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.

۳٫قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».

۴٫طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.

۵٫ موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.

۶٫ در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه۱۳۵۹ مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده۷۳ این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمومل معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا … به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده ۷۶ این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد.

مورد دیگر می توان به تبصره۲ بند ۹ ماده ۴۷ قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد

   


 شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.

قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می کند و شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و بر اساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود.
در رابطه با شرکت تعاونی، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
- نوع فعالیت : فعالیت شرکت تعاونی در امور مربوط به تولید و توزیع است. این امر را قانون اساسی با بیان اینکه بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است، مقرر می دارد.
- هدف و منظور :
اهداف این شرکت ها مطابق قانون  به این شرح می باشد :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول و ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
6- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
لازم است یادآوری شود که قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، جهت تحقق عدالت اجتماعی، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود ، پیشگیری از انحصار ، تورم و احتکار از جمله این اهداف است.
اهداف مذکور غایت قصوای شرکت تعاونی است و اصولاَ تحقق بخشیدن به آن ها علت غایی تشکیل تعاونی است ؛ لذا اهتمام شرکت تعاونی برای نیل به آن ها به سبب جهتی که برای فعالیت های آن تعیین شده کاملاَ ضروری است تا جایی که می توان آن را در ردیف قضایای موجهه قرار داد.
اما منظور شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی اعضا، بهتر کردن وضع کار و شغل ، تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت آنان و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و متمایز می سازد ، زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن، یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر می باشد ؛ در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو مطلب است.
شایان ذکر است ، طریق فعالیت در شرکت تعاونی، اعم از اینکه تولیدی یا توزیعی باشد، از طریق همکاری اعضا صورت می گیرد و مبتنی بر کمک متقابل و اشتراک مساعی آنان با یکدیگر است و شرکت تعاونی در نیل به منظور خود که همانا رفع نیازمندی های مشترک شغلی و معیشتی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاست ، بر خودیاری و همیاری آن ها تکیه دارد. معنای تعاون نیز همین است و توفیق امری که به طریقه تعاون انجام می گیرد، جز با توسل به طرق مذکور ممکن نیست.
تشکیل شرکت تعاونی و همچنین فعالیت آن، از آغاز تا انجام ، باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و اصلاحیه های مصوب 1377 آن و سایر اصول و مقررات مربوط صورت گیرد. شرکت تعاونی بدون رعایت قوانین و مقررات مذکور نمی تواند تشکیل و به ثبت داده شود و فعالیت کند؛ زیرا طبق قانون ، وزارت تعاون که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را عهده دار است ، اولاَ اقدامات اولیه مربوط به تاسیس شرکت های تعاونی را تحت نظارت و کنترل دارد و وقتی موافقتنامه تشکیل آن ها را صادر می کند که در انجام مقدمات لازم ، مقررات مربوط رعایت شده باشد؛ ثانیاَ موظف است که با خودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت ، شرکت هایی که در مراحل تشکیل آن ها مقررات مذکور رعایت نشده باشد، ممانعت کند، از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند، جلوگیری کند و از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند، سلب مزایا کند.
هر شرکت تعاونی یک شخص حقوقی محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی است.

   


چهار نوع شرکت وجود دارد که شامل :

1-شرکت های تجاری 
شرکت های تجاری که هفت بخش می شوند و شامل :
1-شرکت های سهامی که شامل شرکت سهامی خاص و عام می شود
2-شرکت با مسئولیت محدود
3-شرکت تضامنی
4-شرکت مختلط سهامی
5- شرکت مختلط غیر سهامی
6-شرکت تعاونی
7-شرکت نسبی
شرکت های تجاری به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف )شرکت های تضامنی و شرکت نسبی که در گروه شرکت های اشخاص قرار می گیرد
ب)شرکت های سهامی عام ،شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص که در گروه شرکت های سرمایه قرار می گیرد
ج)شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی که در گروه شرکت های مختلط قرار می گیرد

2-شرکت های تعاونی :
شرکت های تعاونی که شامل تعاونی سهامی عام ،تعاونی مصرف،تعاونی تولیدی می باشد .
شرکت های تعاونی که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای هدف مشخص کرده هم امده اند وفعالیت انها در جهت سامان بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد .در این نوع شرکت ها که افراد از طریق کمک به یکدیگر و همکاری با هم به فعالیت خود ادامه می دهند .

3-شرکت های مدنی :در این نوع شرکتها که بین دو یا چند نفر قرار داد بسته می شود .افراد در این نوع از شرکت ها برای اداره ی یک مال یا اموال مشترک با یکدیگر همکاری می کنند و از سود و زیان ان بهره می برند مانند وراث که مالی به طور مشترک به انها می رسد و انها با یکدیگر ان را اداره می کنند .

4- شرکت های دولتی :
در این نوع شرکتها که 50% سرمایه متعلق به دولت می باشد .چنان چه شرکتی 50% از سرمایه ی ان متعلق به دولت باشد مادامی که این گونه است ان شرکت دولتی شناخته می شود .شرکتهای دولتی که در بعضی مواقع از مصادره ی شرکتهای خصوصی و یا این که یک شرکت خصوصی به درستی کار خود را انجام نداده باشد بوجود می اید .
*اداره ی شرکت های تعاونی طبق قوانین مربوط به شرکتهای تعاونی اداره می شوند و در بعضی موارد نیز از قوانین مدنی و قانون تجارت پیروی می کنند .
*اداره ی شرکتهای تجاری که از طریق قوانین مربوط به تجارت انجام می شود ودر بعضی مواقع از قوانین مدنی نیز پیروی می کنند .
*اداره ی شرکت های مدنی که در قانون مدنی امده است و در صورت نیاز در بعضی مواقع از سایر قوانین نیز پیروی می کند .
*اداره ی شرکت های دولتی که از طریق قوانین موجود در اساسنامه ی خود انها انجام می شود .

   


شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد. اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.

روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است. در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که براساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود.

به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

موفقیت این شکل خاص شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر( 1933مراکش) (قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.

کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است. مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.
مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می‌دهد كه قانون گذار در تردید است كه شركت با مسئولیت محدود را جز شركت‌های اشخاص قرار دهد یا سرمایه؛ اما مطالعه ویژگی‌های این شركت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن، آشكار می‌ند كه این نوع شركت ساختار خاص خود را دارد و جزء دسته‌ای از شركتها قرار نمی‌گیرد.

   


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات